الشَّفافية تطلق مشروعا لحماية الشُّهود بقضايا الفساد

عمَّان 7 تشرين الثَّاني 

أطلق مركز الشَّفافية الأردني وعدد من المؤسسات الرَّسمية، وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، مشروعا لتعزيز نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، لدعم جهود الأردن في مكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه.

وبين الأمين العام لديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، خلال حفل الإطلاق، اليوم الاثنين، أن الديوان مؤسسة رقابية بموجب القانون، ويراقب إيرادات الدولة وطرق إنفاقها وحماية المال العام، ويمثل ذراعا رقابيا للسلطة التّشريعي.

وأكد أنَّ الدِّيوان عمل على خطة تتضمن تطوير عمله، واستخدام أفضل التقنيات لتحسين مخرجاته والحياد التام، ويسعى للارتقاء بعمله الرقابي وتعزيز العدالة، واستحدث شعبة للشكاوى وتفعيلها والتحقق من صحتها.

ولفت المجالي إلى أنَّ البيانات والمعلومات الواردة إليه سرية ولا يسمح لأي أحد بالإطلاع عليها، إلا ضمن ما يجيزه القانون، وصدرت عدة تعديلات على قانون الديوان أسهمت بتعزيز عمله وأضافت له مهاما جديدة.

وأكد أنَّ الديوان يتعامل مع كل الشكاوى الواردة إليه بجدية كبيرة، وأي معلومة ترد إليه هي ذات قيمة وأهمية يتم التحقق منها، موضحا أن 90 بالمئة من الشكاوى الواردة إليه غير صحيحة و10 بالمئة منها فقط يتم الاستمرار بها.

بدورها، قدَّمت الرَّئيسة التَّنفيذية لمركز الشَّفافية الأردني هيلدا عجيلات، الشكر لكل الجهات الدّاعمة لإنجاز هذا المشروع الذي يعزز مكافحة الفساد والشفافية بين المؤسسات والدوائر الرسمية، موضحة ان المشروع سيتضمن برنامجا تدريبيا وندوات وحملة إعلامية منظمة ودقيقة للتوعية بأهمية الشهود والمخبرين في قضايا الفساد.

 


كيف تقيم محتوى الصفحة؟