تقرّر اليوم الاثنين إحالة قضيّة تتعلّق بتسريب وثائق رسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحق الاشخاص الذين تورّطوا بتسريبها
القرار جاء بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، الذي شدّد على أنّه لن يتمّ التهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها،