أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، الخميس، إن ديوان المحاسبة وثق 15 استيضاحا لشهر تموز/يوليو الماضي، وحُول أحدها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وعقد الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعه الشهري لمناقشة المخالفات المرصودة في الوزارات والمؤسّسات الحكومية والعامة.

وأشار الجازي إلى اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاستيضاحات والمخالفات.

وكشف الجازي عن إحالة استيضاح إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في مضمونه، موضحا أنّ الأمر يتعلق بصرف مكافآت وعلاوات وبدلات لموظفين ومدراء وأعضاء هيئة تدريس وأعضاء مجلس أمناء في جامعة حكومية.

وبيّن أنّ بقية الاستيضاحات تضمّنت مخالفات متكرّرة، كإحالة وتنفيذ واستلام عطاءات بشكل مخالف، بالإضافة إلى تأخر في إنجاز بعض العطاءات رغم انقضاء المدد القانونية.

وأشار الجازي إلى وجود مخالفات تتعلّق بصرف مكافآت وعلاوات وبدلات، وتمديد خدمات موظفين بعد سنّ التقاعد، وترقية موظفين وزيادة رواتبهم، في عدد من البلديات والمؤسسات دون وجه حقّ، بالإضافة إلى صرف رواتب ومكافآت لبعض رؤساء اللجان المؤقتة في البلديات بشكل مخالف لأحكام التشريعات النافذة.

ولفت إلى وجود مخالفات تتعلق باقتناء مركبات حكومية واستخدامها من موظفين بشكل مخالف، مع عدم ربطها بنظام التتبّع الإلكتروني؛ مؤكدا أنّ جميع هذه المخالفات سيتم إجراء المقتضى القانوني لتصويبها، واسترداد المبالغ التي أُنفقت دون وجه حق.

12/8/2021/ المملكة