منح ديوان المحاسبة الاستقلال المالي والإداري..والرقابة على المنح والمساعدات

 الرأي: ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة الذي يمنح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية، وأقر عددا من مواده. ووافق المجلس على المادة التي تعتبر ديوان المحاسبة جهازا رقابيا مستقلا يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري، وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي. كما وافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، على المادة التي تنص على ان يكون لديوان المحاسبة موازنة مستقلة يعدها الرئيس وترسل الى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة العامة للدولة. كما اقر المجلس المادة التي تنص على انه يتمتع ديوان المحاسبة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ووافق المجلس على نص يمنح ديوان المحاسبة الرقابة على كل المنح والمساعدات التي تقدم الى الدولة، كما وافق على اقتراح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي يمنع توقيف رئيس ديوان المحاسبة او محاكمته ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، باستثناء حالة التلبس مع ابلاغ مجلس النواب بذلك. ويتمتع ديوان المحاسبة وفق القانون بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري، كجهاز رقابي مستقل يمارس مهامه دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة، واضاف النواب لمهام الديوان، مهمة مراقبة المنح والمساعدات، وصلاحية تدقيق الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.


كيف تقيم محتوى الصفحة؟