أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين على ان الديوان وضع ضمن خطته ومهامه الرقابية لعام 2026 تدقيق الأنظمة المحوسبة لـــــــ(12) جهة خاضعة لرقابته للتأكد من ان هذه الأنظمة تؤدي الدور المناط بها في خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم.

وقال الحمادين خلال الورشة التي عقدت يوم الخميس الماضي في ديوان المحاسبة بحضور مدير عام المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، ان ديوان المحاسبة وبحكم قانونه يقوم بتدقيق الأنظمة المحوسبة للجهات الخاضعة للرقابة والتأكيد من سلامتها وفقاً وفقاً للمعيار الدولي لمنظمة الأنتوساي (ISSAI 5100) وأدلة التدقيق المرتبطة به، والتي أدرجت موضوع أمن المعلومات والأمن السيبراني ضمن المسائل الواجب تدقيقها اثناء تنفيذ مهمات تدقيق الأنظمة المحوسبة.

وفي هذا السياق، أكد الحمادين بأن هناك خطة استضافة متطلبات الأمن السيبراني ضمن خطط التدقيق وإبداء الرأي ضمن تقارير التدقيق حول مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لهذه المتطلبات والتي أكدّ عليها الإطار الوطني للأمن السيبراني.

ولفت الحمادين الى أن الديوان تبنى ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، الحلول الالكترونية وتقديم توصيات بخصوص تطوير الأنظمة المحوسبة لدى الجهات الخاضعة لرقابته، وتشجيع كوادره للحصول على الشهادات المهنية التي تختص بتدقيق الأنظمة المحوسبة، مبيناً ان (14) مدققاً حصلوا على شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA)، إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات (ISACA)، بهدف تبادل الخبرات بين الجهتين وتوفير فرص تدريب لكوادر الديوان.

من جهته أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي على أن دور المركز المحوري هو الحفاظ على الأمن السيبراني للدولة، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين من خلال الامتثال للأنظمة والتعليمات التي وضعها المركز لكافة المؤسسات، مشيراً الى أهمية التكامل بين ديوان المحاسبة والمركز الوطني للأمن السيبراني للوصول الى خدمات رقمية آمنه ترفع من سوية الخدمات المقدمة للمواطن.

كما أكد الصمادي على أهمية التعاون بين الديوان والمركز في رفع درجة التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لإطار الوطني للأمن السيبراني، مشدداً على ان الأمن السيبراني لم يعد خياراً لأي مؤسسة تريد الارتقاء بعملها، وان التحديات المستقبلية المتمثلة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية تدفعنا للتفكير بجدية للبحث في كيفية حماية أنفسنا من الاختراقات السيبرانية، مشيرا الى أن محور العملية والاستراتيجية التي يتبعها المركز هو الموظف العام وموظف القطاع الخاص.

وتم خلال الورشة تقديم عرض من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني حول مخاطر الخروقات السيبرانية وأهمية اتباع التعليمات والأنظمة التي تهدف لحماية البيانات، كما تم خلال الورشة تقديم عرض عن دور ديوان المحاسبة في الرقابة على التكنولوجيا وأمن المعلومات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية.