ديوان المحاسبة يُطلق البرنامج التدريبي المتخصص لتطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي

   أطلق ديوان المحاسبة يوم أمس الاحد البرنامج التدريبي المتخصص تحت عنوان "تطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي وفقاً المعايير الدولية والممارسات الفضلى"، بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز كفاءة وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي وتمكين كوادرها من أداء دورها المحوري في القطاع العام.

يركز البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الرقابية في مجالات تقييم الحوكمة وإدارة المخاطر، تدقيق الأنظمة الرقمية والبيئة المعلوماتية، وإعداد وتحليل التقارير الرقابية، والالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي، بالإضافة الى دعم منظومة النزاهة وتعزيز مكافحة الفساد.

وخلال افتتاح البرنامج التدريبي، أكد وزير دولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الرقابة الداخلية لم تعد مجرد وسيلة لضبط المخالفات، بل أصبحت عنصراً أساسياً في بناء الثقة وتعزيز النزاهة وتحسين جودة الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دليل وطني لحوكمة إجراءات الرقابة الداخلية يراعي التحول الرقمي ويواكب متطلبات التدقيق الحديث.

من جهته، أوضح رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، أن هذا البرنامج يُعد جزءاً من خطة تطوير شاملة بدأت العام الماضي بتقييم وحدات الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتنتقل الآن إلى مرحلة التدريب ورفع كفاءة الكوادر، تمهيداً لتطبيق خطط تحسين مبنية على التقييم والمتابعة. وبيّن أن البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 500 موظف من مختلف الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي تشمل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والجامعات الرسمية للبلديات ويستمر لمدة (8) أسابيع.

يُمثّل هذا البرنامج، الذي يقعد في معهد الإدارة العامة، نموذجاً مؤسسياً للتعاون بين ديوان المحاسبة ووزارة تطوير القطاع العام في سبيل تحديث منظومة العمل العام ومن ضمنها وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي ورفع جاهزيتها. ويأتي هذا البرنامج تجسيداً للتوجه نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية والامتثال المؤسسي، وضمان الكفاءة في إدارة الموارد العامة. كما يُسهم بشكل فاعل في تعزيز وظيفة التدقيق لا سيما فيما يتعلق بالرقابة على القرارات التشغيلية، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس مهنية ورقابية رصينة. وينعكس ايجاباً على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات العامة، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويخدم الصالح العام.