
أهلاً وسهلاً بزوارنا الكرام
يسرني ويشرفني زيارتكم الكريمة لهذا الموقع الالكتروني لديوان المحاسبة، المؤسسة الرقابية الدستورية، الذي حملّني سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه عميد آل البيت شرف مسؤولية رئاسته، ألا وهو قائد مسيرة التقدم والعطاء الوطني الدؤوب والراعي والداعم الأول لمؤسسات بلدنا الحبيب، و منه نستمد العزم والعزيمة والمثابرة دون كلل على أداء مهامنا بكل ما أوتينا من قوة ومقدره لتحقيق رؤى جلالته وتوجيهاته الملهمة لانتهاج أفضل السبل الكفيلة بضمان الحماية للمال العام وإنفاقه بحكمة، وبما يعود بأفضل مردود ممكن للإنفاق العام، تحقيقاً للأهداف السامية التي أرسى جلالته دعائمها والرامية إلى الارتقاء المستدام بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطن الأردني وحماية مصالحه.
وقد أنشئ ديوان المحاسبة عام 1952، بموجب قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 استناداً لأحكام المادة 119 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه " يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها"، وهو يواصل دوره الوطني الفاعل في الرقابة على المال العام والتأكد من سلامة إنفاقه حسب القوانين والأنظمة المعمول بها. كما ينتهج أفضل السبل التي تدعم تطور هذا الدور الحيوي الهام والارتقاء به، من خلال تطبيق أفضل معايير التدقيق والمحاسبة الدولية التي يتوائم تطبيقها وطبيعة بيئة المحاسبة والرقابة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية والمحاسبية المتبعة على مستوى العالم، حتى اصبح ديوان المحاسبة نموذجا يحتذى به وموئلاً لأجهزة الرقابة العليا على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي للاستفادة من خبراته الرقابية والمحاسبية المتميزة في كافة النواحي.
وتعزز دور ديوان المحاسبة في العمل على ترسيخ النزاهة والمساءلة والشفافية، وها هو يواكب التطورات الحديثة التي تحدث في العالم في كافة النواحي الاقتصادية والتنموية والتقنية ليصبح ديوان المحاسبة مرشداً وشريكاً لمؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشمولية لأعمالها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال التحاور مع تلك المؤسسات وتبادل الرأي المستند إلى التحليل المالي الدقيق المبني على تحليل للمخاطر المالية، ودراسة الجدوى للمشروعات التنموية قبل الشروع بتنفيذها، ومتابعة ما تحققه تلك المشروعات من نتائج، وتقييم أداء مؤسسات الدولة بما يسهم في إضافة قيمة لأعمالها، ومساعدتها على تحقيق أهدافها باقتصاد وكفاءة وفعالية، وتشجيع الاستثمار المؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الموفرة للمواطنين. ويولي ديوان المحاسبة اهتماماً كبيراً للدور الهام لتكنولوجيا المعلومات في كافة أنشطة الدولة ، وينتهج أفضل السبل لتوظيف تلك التكنولوجيا في أعماله، ويتابع مراقبته على استخدامها من قبل الأجهزة بما يضمن أفضل استخدام لتلك التكنولوجيا. وإننا لنأمل من خلال موقعنا الالكتروني هذا أن يجد المهتمون بالدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة كل ما يحتاجونه من معلومات.
عاصم حداد
رئيس ديوان المحاسبة